این روزها در کنار هشدارهای مسئولان مختلف و خبرهای مربوط به کار با ماینرهای بیت کوین و مجموعه دستگاه های ماینینگ و ابزار آنها، بسیاری از مردم زمزمه سود کلان استخراج این ارز دیجیتال را می کنند.
این افراد با رویای یک شبه ثروتمند شدن در صدد جلب رضایت کسانی هستند که فرصت های خوبی برای این کار دارند و مدام از جرم نبودن تولید و استخراج ارز دیجیتال حرف می‌زنند و مرور قوانین هم می‌گوید که پر بیراه نمی‌گویند.
جرم استفاده از دستگاه های ماینر قاچاق
به گفته احمد سرلک، وکیل دادگستری، طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد، جرم محسوب می‌شود
و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.
بنابراین اگر فردی با استفاده از ابزار و دستگاه ماینر قاچاق اقدام به استخراج ارزهای دیجیتال کند و یا با استفاده زیاد از برق به اموال عمومی آسیب برساند خلاف قانون بوده و مجازات می شود.
مجازات استفاده از برق دزدی برای استخراج کنندگان بیتکوین
سرلک افزود: در این موارد می توان موضوع خیانت در امانت یا سوء استفاده از امکانات دولتی را نیز لحاظ کرد.
به عنوان مثال کشاورز یا کارخانه دار ابتدا برای فعالیت خاصی مجوز دریافت کرده و بر اساس این مجوز نیز تجهیزاتی مانند برق فشار قوی ارزان قیمت دریافت کرده و اگر ثابت شود که از این امکانات به شکل دیگری استفاده کرده است، مجازات می شود.
مجازات هایی از قبیل حبس از 6 ماه تا دو سال با پرداخت خسارت و جزای نقدی. برخی از قضات نیز ممکن است چنین افرادی را تحریم کنند.
سرلک ادامه داد: بنابراین نمی توان گفت راه های مقابله با آن کاملا بسته است، صرفاً به دلیل اینکه قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد.
از طرفی در صورت وقوع کلاهبرداری یا عدم رعایت قرارداد در زمینه استخراج یا خرید و فروش ارز دیجیتال قابل پیگرد قانونی بوده و ابهامات قانونی این اقدام موجب فرار متخلفان از مسئولیت نخواهد شد.
جرم دستگاه بیت کوین چیست؟
۱- استفاده غیر مجاز از انشعاب برق
امروزه خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز و… جزء ضروری و جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها می‌باشد. به نحوی که حتی زندگی بدون بهره‌مندی از این خدمات ناممکن به‌نظر می‌رسد.
در واقع جزئی از حقوق عامه محسوب که مورد حمایت مقنن و دستگاه قضائی است.
با این نیاز گسترده جامعه، قانونگذار ایران دراین خصوص قوانین متعدّدی وضع نموده است که به صورت کلی و یا موردی و اختصاصی به یکی از این خدمات مرتبط بوده‌اند. آخرین اراده قانونگذار درزمینه خدمات عمومی، قانون مجازات
استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ می‌باشد که علی‌رغم کاستی‌ها، ابهامات و ایرادات نقش مهمی در روزآمد کردن قوانین و رفع برخی ایرادات و ابهامات قوانین پیشین داشته است.
این در حالی است که تأمین برق متقاضیان استخراج رمز ارز‌ها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد
و در ارتباط این قانون با موضوع مورد بحث یعنی استفاده غیر مجاز از انشعاب برق جهت استخراج ارز دیجیتال باید گفت که حسب قانون فوق الذکر، دو عنوان مجرمانه در رابطه با استخراج رمز ارز پیش‌بینی شده است:
به موجب ماده ۱ این قانون هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی برق مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید،
علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه
۱-ب: ایجاد اختلال در دستگاه‌های اندازه‌گیری مصرف برق:
به موجب ماده ۲ این قانون هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری برق و یا شبکه برقی نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد
علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد.
این در حالی است که موضوع مشمول ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی نگردد.
۲- تهدید علیه بهداشت عمومی یا محیط زیست
به موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود بدون تعیین مصادیق آن ممنوع دانسته و مجازات مرتکبین را چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم تعیین نموده است.
مطابق تبصره ۱ ذیل این ماده تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود
و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود؛
بنابراین چنانچه با نظر بازرس یا کارشناس شبکه بهداشت و یا سازمان حفاظت محیط زیست مخاطره آمیز بودن استفاده
از این دستگاه محرز گردد مرتکب به مجازات آن بزه محکوم می‌گردد.
۳- تخریب وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی برق به منظور اخلال در نظم عمومی
بر اساس ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از
سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده
و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است،
مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد
و بر اساس تبصره ۱ این ماده در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تعلق این اموال به دولت شرط تحقق جرم موضوع این ماده نمی‌باشد مهم است که اموالی تخریب می‌شوند برای استفاده عمومی ایجاد شده باشد اعم از اینکه متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد.
یا اینکه با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی اخداث شده باشد.
با توجه به مخرب بودن آثار استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال ممکن است به شبکه برق منطقه آسیب زده که خود موجب تحقق بزه اخلال در شبکه و تاسیسات عمومی می‌گردد.
۴- قاچاق، حمل و نگهداری دستگاه‌های استخراج رمز ارز (کالای مجاز مشروط)
۴-الف: به موجب ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت ارتکاب رفتار‌های قاچاق، حمل و نگهداری کالا‌های مجاز مشروط علاوه بر ضبط کالا مرتکب به جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا محکوم می‌گردد.
۴-ب: به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
۴-پ: به موجب ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگهداری، عرضه یا فروش کالا و نیز قاچاق این کالا‌ها حسب مورد توسط واحد‌های صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالای قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش‌ماه
۴-ث: به موجب ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالا‌های مجاز مشروط اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‌گردد:
الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ب- وسایل نقلیه نیمه‌سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
پ – وسایل نقلیه نیمه‌سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ت – وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ث – وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
تبصره ۱- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می‌شود.
